بتاريخ 02 دجنبر، صادق المجلس الحكومي على المرسوم رقم 2.21.437، والذي جاء لتفعيل مقتضيات القانون 50.17، المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، ونص المرسوم على مجموعة من المقتضيات، التي من شأنها المساهمة في تنظيم وهيكلة قطاع الصناعة التقليدية من جهة، وتيسير عملية استفادة الصناع التقليديين من الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
وتتعلق مقتضيات هذا المرسوم، بوضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية، بمكوناتها الفنية، والنفعية، والخدماتية، بالإضافة إلى تحديد كيفيات تدبير ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية، علاوة على تشكيل لجان التأهيل الحرفي، ثم كيفيات تسيير المجلس الوطني للصناعة التقليدية.
من شأن هذه الإجراءات، والمقتضيات إذن، المساهمة في هيكلة قطاع الصناعة التقليدية، كقطاع منتج، ومشغل ليد عاملة، لا يستهان بها.
لقد حان الوقت لتطوير هذا القطاع، ولن يتأتى ذلك إلا بتأهيل العامل البشري بالدرجة الأولى، من خلال تكثيف التكوينات في شتى فروع القطاع، بالإضافة إلى تأهيل وتنشيط البنيات التحتية، حتى تتحول إلى فضاءات حقيقية للإنتاج الحرفي.